به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز شنبه 16 خرداد 1405 دکتر شجاع قربانی، معاون اداری و مالی دانشگاه شهرکرد در مصاحبه ای ضمن حمایت از مطالبات صنفی و رفاهی اعضای هیأت علمی و تأکید بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی آنان، اظهار داشت: دانشگاه با جدیت پیگیر اجرای کامل احکام ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی است و هیچگونه تغییری در احکام صادره اعمال نخواهد شد.
دکتر شجاع قربانی با ارائه آمار حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه از سال 1387 تا 1404 گفت: بررسی رشد تجمعی حقوق و تورم در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که حقوق کارمندان ۲۹.۴ برابر و حقوق اساتید ۲۵.۱ برابر شده است، در حالی که تورم، سطح قیمتها را ۳۳.۲ برابر کرده است. در نتیجه، قدرت خرید کارمندان و اعضای هیات علمی کاهش یافته است. این بدان معناست که هر دو گروه علیرغم افزایش عددی حقوق، در عمل فقیرتر شدهاند و این موضوع پیامدهای جدی برای انگیزه، تعلق سازمانی و کیفیت خدمات به همراه داشته است. از طرفی طبق قانون، نرخ افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت میبایست حداقل معادل نرخ تورم باشد؛ اما آمارهای ۱۸ ساله اخیر به وضوح نشان میدهد که در عمل، افزایش حقوق همواره از تورم عقبتر بوده است. این شکاف مستمر، همان چیزی است که به کاهش تدریجی قدرت خرید انجامیده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهرکرد تأکید کرد: دانشگاه همواره خود را متعهد به حمایت از تمامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانسته و پیگیری بهبود وضعیت معیشتی هر دو گروه را بهعنوان یک اولویت دنبال میکند.
درصد رشد تجمعی حقوق اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دولت در مقایسه با تورم تجمعی (۱۳۸۷-۱۴۰۴) 
دکتر شجاع قربانی در ادامه و در پاسخ به پرسشهای متعدد درباره جزئیات احکام ترمیم حقوق، روند جبران عقبماندگی معیشتی و همچنین نحوه تعامل با نهادهای بالادستی، پاسخگوی سوالات زیر بود:
حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه از چه تاریخی پرداخت نشده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به روند اصلاحات حقوقی در سال ۱۴۰۴ اشاره کنم. با مشاهده عقبماندگی تجمعی حقوق کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی در مقایسه با نرخ تورم، وزارت علوم در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفت اقدامی انجام دهد تا بخشی از این عقبماندگی جبران شود.
ابتدا آییننامه اعضای غیرهیأت علمی در پاییز ۱۴۰۴ اصلاح شد و با مصوبه هیأت امنای دانشگاه به دانشگاهها ابلاغ گردید. دانشگاهها احکام را صادر و برای پرداخت به سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً خزانه کل کشور ارسال کردند. اما به دلیل اینکه اصلاحیه آییننامه اعضای غیرهیأت علمی فاقد مصوبه شورای حقوق و دستمزد بود، لیست حقوق کارمندان برگشت خورد و دانشگاه نتوانست این آییننامه را به طور کامل اجرا کند.
در ادامه، در اسفند ماه ۱۴۰۴ همین اقدام برای اعضای هیأت علمی انجام شد، با این تفاوت که بر اساس تجربه قبلی، مجوز شورای حقوق و دستمزد که جزء ملزومات قانونی هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت است، اخذ گردید. با توجه به این دو مصوبه (هیأت امنا و شورای حقوق و دستمزد)، احکام استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه در اسفند ۱۴۰۴ از تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد.
اما نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۴ هیچ گونه پرداختی بابت این احکام که به منظور ترمیم حقوق صادر شده بود، صورت نگرفت. در فروردین ماه ۱۴۰۵، این احکام در سامانه سینا (سامانه حقوق و دستمزد) بارگذاری شد و تأیید سازمان اداری و استخدامی را گرفت، اما با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. پس از چند بار رفت و برگشت، به دلیل اینکه احکام هیأت علمی و غیرهیأت علمی به صورت همزمان ارسال شده بود، در نهایت سازمان برنامه و بودجه بار مالی افزایش حقوق را تأمین کرد و به خزانه دستور داد به صورت علیالحساب پرداخت شود.
این پرداخت به عنوان حقوق رسمی پذیرفته نشد، اما کفاف پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی را داد. متأسفانه برای سایر امور جاری دانشگاه پولی دریافت نکردیم، به غیر از مقدار جزئی برای شرکتهای طرف قرارداد تأمین نیروهای شرکتی (مانند بخش زیادی از نیروهای انتظامات). شایان ذکر است رقم دریافتی این بخش از نیروها در مقایسه با نیروهای پیمانی و رسمی دانشگاه مقدار زیادی است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نیز همین روند تکرار شد؛ یعنی دانشگاه مجدداً لیست حقوق اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی را جهت پرداخت به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرد و پس از تأیید، به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد. مجددا با مخالفت سازمان برنامه و بودجه مواجه شدیم و با برگشت این لیستهای حقوق به دانشگاه، از ما خواسته شد که فعلاً فقط لیست حقوق اعضای غیرهیأت علمی به صورت جداگانه ارسال شود تا حقوق کارمندان دانشگاه پرداخت گردد و سپس در مورد حقوق اعضای هیأت علمی تصمیمگیری شود. دانشگاه مجدداً لیست حقوق اعضای غیرهیأت علمی را ارسال کرد و خوشبختانه حقوق اعضای غیرهیأت علمی پرداخت شد. اما در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی، همچنان در انتظار تصمیمگیری و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.
متأسفانه باید بگویم که تا ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، اعضای هیأت علمی هیچ گونه حقوقی دریافت نکردند. نهایتاً ۷۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی به دانشگاه تخصیص داده شد، آن هم نه در قالب حقوق، بلکه به عنوان «سایر» و «علیالحساب». همین مقدار نیز از حقوق اعضای هیأت علمی پرداخت شد.
اما مشکل به همین جا ختم نمیشود. دانشگاه در حال حاضر برای انجام امور جاری خود با تنگنای شدید مالی مواجه است. متأسفانه بودجهای برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی (شامل نیروهای خدمات، انتظامات، فضای سبز و تأسیسات) و همچنین پرداخت بدهی پیمانکار طبخ و توزیع غذا نداریم.
به جرأت میگویم شرایط دانشگاه خوب نیست. اعضای هیأت علمی بسیار ناراضی هستند و این نارضایتی روز به روز در حال افزایش است. به تبع عدم تخصیص بودجه کافی، بحث پرداخت رفاهیات کارکنان، همچنین اضافهکار کارمندان و سایر مواردی که خارج از حکم به همکاران محترم غیرهیأت علمی تعلق میگیرد، نیز دچار وقفه خواهد شد.
و نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم، وضعیت اعتبارات جاری دانشگاه در سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه در سال ۱۴۰۴ تنها ۸۹ درصد اعتبارات جاری دانشگاه تخصیص داده شد و هنوز ۱۱ درصد آن، که رقم کمی هم نیست تخصیص داده نشده است. این ۱۱ درصد تخصیصنیافته، عملاً موجب عدم امکان پرداخت طلب پیمانکاران دانشگاه از جمله پیمانکار طبخ و توزیع غذا و همچنین معوقات اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی شده است.
به عبارت دیگر، دانشگاه هم با کسری بودجه سال گذشته مواجه است و هم با عدم تخصیص کامل اعتبارات جاری سال جاری. این دوگانگی، شرایط را برای اداره دانشگاه بسیار دشوار کرده است
این یک زنگ هشدار جدی است. امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم، این کمبود منابع مالی جبران شود تا نارضایتی بیشتر نشود و خللی در روند کار دانشگاه ایجاد نگردد. در این میان، نباید فراموش کرد که تأمین معیشت و رفع دغدغههای قشر زحمتکش دانشگاهیان، نه فقط یک مطالبه صنفی و اقتصادی، بلکه پیشنیازی برای تحقق وحدت و انسجام ملی است. مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (دام ظلهالعالی)، بر لزوم حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید داشتهاند و بیتردید، نادیده گرفتن معیشت قشر مؤثر و نخبه دانشگاهی، خود عاملی برای تضعیف این انسجام خواهد بود. امید است با همدلی و هماهنگی نهادهای مسئول، شاهد رفع این بحران و تقویت بنیانهای وحدت در جامعه دانشگاهی باشیم.
چند ماه معوقه وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم که چند دسته معوقات داریم که هر کدام مربوط به بازه زمانی مشخصی است. معوقات مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۴ را داریم. متأسفانه پرداخت معوقه حقوق این دو ماه، علیرغم صدور احکام ترمیم حقوق از تاریخ اول بهمن ۱۴۰۴، علاوه بر30 درصد حقوق باقیمانده اردیبهشت ۱۴۰۵، برای اعضای هیأت علمی صورت نگرفته است. همچنین معوقات حقالتدریس مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را داریم که اساتید محترمی در نیمسال اول به تدریس اشتغال داشتهاند اما حقالتدریس آنها هنوز پرداخت نشده است. علاوه بر این، معوقات ترم جاری که رو به اتمام است نیز پیش روی ماست. به عبارت دیگر، پایان ترم را نزدیک میبینیم در حالی که هنوز تکلیف حقالتدریس ترم جاری مشخص نشده است. اگر بخواهیم جمعبندی کنم، تقریباً میتوان گفت حدود ۴ تا ۵ ماه معوقه برای اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو داریم که شامل بهمن و اسفند ۱۴۰۴، حقالتدریس نیمسال اول و حقالتدریس ترم جاری میشود. تأکید میکنم اینها مبالغ کمی نیستند و با تخصیصهای قطرهچکانی که تاکنون صورت گرفته، قابل پرداخت نخواهد بود. دانشگاه برای پرداخت این حجم از معوقات، نیازمند تخصیص یکجای اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است. در غیر این صورت، این معوقات روز به روز انباشتهتر خواهد شد و شرایط بحرانیتر از قبل خواهد شد.
چه تعداد از اعضای هیات علمی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند؟
تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه بدون استثنا تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند. دانشگاه شهرکرد حدود 400 عضو هیأت علمی دارد که از بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون حقوق کامل خود را دریافت نکردهاند. علاوه بر این، اساتید مدعو و حقالتدریسی را هم که به آنها اضافه کنیم، بیش از 400 نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه به نوعی درگیر این بحران شدهاند و شرایط بسیار سختی را تحمل میکنند.
علت اصلی تأخیر در پرداخت چیست؟
علت اصلی تأخیر در پرداخت را باید در نبود هماهنگی بین نهادهای بالادستی جستجو کرد. متأسفانه فرآیند تصویب و اجرای احکام ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی با پیچیدگیهای زیادی مواجه شد. از یک سو، آییننامه مربوط به اعضای غیرهیأت علمی بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ابلاغ شد و لیست حقوق کارمندان برگشت خورد. از سوی دیگر، اگرچه برای اعضای هیأت علمی مجوز شورای حقوق و دستمزد اخذ شد، اما در مرحله اجرا و بارگذاری در سامانه سینا، سازمان برنامه و بودجه با تأیید لیستها موافقت نکرد و چندین بار لیستها رفت و برگشت داشت.
آیا مشکل ناشی از کمبود بودجه، تأخیر در تخصیص اعتبارات یا مسائل اداری است؟
واقعیت این است که معلوم نیست این ناهماهنگی کجا به عمل آمده است. ما اطلاع دقیقی نداریم که این ناهماهنگی که بین شورای حقوق و دستمزد، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و نهایتاً خزانه کل کشور شکل گرفته است به چه دلیلی است.
دانشگاه چه مکاتباتی با وزارت علوم یا سازمان برنامه و بودجه انجام داده است؟
باید تأکید کنم که ما با سازمان برنامه و بودجه مستقیماً مکاتبهای نداشتهایم. فرآیند به این شکل است که در سامانه سینا (سامانه حقوق و دستمزد)، دستوراتی از بالا برای بارگذاری لیست و حقوق صادر میشود. دانشگاه نیز بر اساس همان دستورات عمل میکند. اما مشکل اینجاست که پس از بارگذاری لیست حقوق دانشگاه در سامانه، با عدم تأیید مواجه میشویم. سپس ناچار به بارگذاری مجدد همان لیست هستیم و این رفت و برگشتها چندین بار تکرار شده است.
اما آنچه میدانیم این است که در سطح وزارت علوم تحقیقات و فناوری، این موضوع در حال پیگیری جدی است. امیدواریم هرچه زودتر این مشکل حل شود. امیدواریم با پیگیریهای وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تأمین اعتبار معوقات و رفع این ناهماهنگی اقدام کند.
چه زمانی حقوق معوقه پرداخت خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم که متأسفانه من نمیتوانم تاریخ دقیقی اعلام کنم. این موضوع به تصمیمگیری و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. آنچه میدانیم این است که وزارت علوم، موضوع را به طور جدی پیگیری میکنند. امیدواریم هرچه زودتر سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار معوقات اقدام کند. آنچه مسلم است این است که دانشگاه هر زمان اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد، بلافاصله اقدام به پرداخت معوقات خواهد کرد و کوچکترین تأخیری در این زمینه نخواهد داشت. انتظار داریم تا پایان خرداد یا نهایتاً اوایل تیرماه ۱۴۰۵ تکلیف این معوقات روشن شود، اما این یک پیشبینی است و نمیتوانم قول قطعی بدهم.
آیا برای جلوگیری از تکرار این وضعیت برنامهای وجود دارد؟
بله، قطعاً. این تجربه تلخ نشان داد که نبود هماهنگی بین نهادهای بالادستی میتواند دانشگاه را با بحران جدی مواجه کند. پیگیریهای ما در سطح وزارت علوم اولین گام برای جلوگیری از تکرار این وضعیت است. ما به دنبال این هستیم که یک سازوکار شفاف و سریع برای تصویب و اجرای هرگونه افزایش یا ترمیم حقوقی تعریف شود تا دیگر شاهد این رفت و برگشتهای طولانی و بلاتکلیفی نباشیم. همچنین پیگیری خواهیم کرد که تخصیص اعتبارات جاری دانشگاهها به صورت کامل و به موقع انجام شود تا دانشگاهها برای پرداخت حقوق و سایر تعهدات خود با مشکل مواجه نشوند. در سطح دانشگاه نیز مستندسازی دقیق این فرآیند و ارائه گزارش به مراجع بالادستی را در دستور کار داریم تا ضعفهای ساختاری موجود شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. امیدواریم با این تلاشها، شاهد تکرار چنین شرایطی نباشیم.